سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
68
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
شخصى با وقوع طلاق حق عفو و بخشش نمىباشد چنانچه اصح القولين در مسئله همين رأى مىباشد . بلى : در صورتى كه زن وى را در عفو وكيل كرده باشد قطعا و بدون ترديد مىتواند اقدام بر آن بنمايد . ناگفته نماند كه وكيل زوج نيز نسبت به نصف ديگر مهر كه حق شوهر است با وكالتش در عفو مىتواند مبادرت بر اين فعل بنمايد . قوله : و لوليها الاجبارى : ضمير مؤنث به زوجه راجعست . مقصود از ولى اجبارى شخصى است كه خداوند متعال بدون اختيار و مثل زن او را بر وى صاحب اختيار قرار داده است فلذا اختيار و امر نكاح را بدست وى داده و او را صاحب رأى تعيين فرموده . قوله : اصالة : در مقابل ولى نيابتى است همچون وصى پدر و جدّ . قوله : و الجد له : ضمير در [ له ] به اب راجعست يعنى جدّ پدرى در مقابل جدّ مادرى . قوله : لا الجميع : يعنى نه تمام نصف المهر . قوله : فليس له العفو : ضمير در [ له ] به وكيل راجعست . قوله : نعم لو وكلته : ضمير فاعلى به زوجه و ضمير مفعولى به وكيل عود مىكند . قوله : الذى يستحقه بالطلاق : ضمير فاعلى در [ يستحقه ] بزوج و ضمير مفعولى به نصف عود مىكند .